جمعية المودعين: نرفض “كابيتال كونترول” يقضم ما تبقى من أموال

عقدت جمعية المودعين، اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً قبل اجتماع اللجان المشتركة غداً في مجلس النواب، والتي ستعيد مناقشة قانون “الكابيتال كونترول” بالصيغة التي أرسلتها الحكومة وكان آخرها في الثلاثين من آب المنصرم وتمّ رفضها بعد اعتصام شعبي لجمعيات المودعين وجميع نقابات المهن الحرة في لبنان.

واعتبرت الجمعية، في بيان، أن “قانون وضع ضوابط استثنائية على التحاويل كان يفترض أن يتم عشية الأزمة عندما كان لدى المركزي احتياط يقدر بـ35 مليار دولار”.

وأضافت في البيان “أما اليوم وبعد أن تمّ هدر أكثر من 25 مليار دولار وتمّ تحويل الأموال للخارج لسياسيين ونافذين، فلا يمكن للمودعين الموافقة على إقرار هكذا قانون يهدف لحماية المصارف من الدعاوى القضائية ويعطي المودعين فتات أموالهم ضمن مدة زمنية قد تكون أطول من ما تبقى من أعمارهم”.

وتابعت “كان حري على الفريق التقني والاقتصادي لرئيس الحكومة نصيحته بإعادة الأموال التي حوّلها إلى الخارج باعترافه في الوقت الذي كان معظم اللبنانيين لا يستطيعون أن يتحصلوا على شيء من حقوقهم”.

ورأت الجمعية أن “هذه المنظومة المتمثلة بالحكومة تثبت لنا يومياً مدى عقمها وسطحيتها وشعبوياتها، وأي قانون يجب أن يراعي بالدرجة الأولى حقوق الناس على قاعدة عدم تحميلهم خسائر أكثر من التي تحملوها طيلة ثلاث سنوات ويجب أن يأتي ضمن خطة حل عادلة وشاملة وبسلة متكاملة وليس بالتجزئة”.

وختمت الجمعية بيانها: “أخيراً وليس آخراً لا يعنينا اتفاقكم مع أي جهة كانت ولن يلزمنا أي قانون وأن تمّ التصديق عليه فلكم باع طويل في خرق الدستور ونسف القوانين وسيكون لنا صولات وجولات لضرب مخططاتكم التعسفية بحق المودعين ولن نعترف بأي قانون قد يصدر ضد حقوق الشعب اللبناني”.